دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی تهران، سرانجام با تائید رای شعبه 15 دادگاه انقلاب محکومیت ده سال حبس بنیانگذار حقوق بشر کردستان را قطعی نمود.
آقای محمدصدیق کبودوند موسس سازمان حقوق بشر کردستان، مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه «پیام مردم» در اوایل تابستان سال گذشته دستگیر، و به اتهام تشکیل جمعیت مدافع حقوق بشر و دعوت از جمهوری اسلامی به پایبندی به تعهدات حقوق بشری و دفاع از حقوق بشر و افشای موارد نقض آن در گفتگو با رسانه‌های عمومی، به یازده سال حبس توأم با شکنجه محکوم گردید.
با احتساب حبس اتهام مطبوعاتی رئیس سازمان حقوق بشر کردستان میزان محکومیت قطعیت یافته ایشان در حال حاضر ده و نیم سال است. گفته میشود با توجه به اینکه میزان حبس آقای کبودوند بیش از ده سال است در هیچ مرجعی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. علاوه بر این پرونده‌هایی با اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام برای ادامه فشار بر وی در جریان است.
دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان درنظر دارد پیرو این اطلاعیه متن کامل حکم دادگاه را جهت قضاوت وجدان عمومی و بررسی حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر منتشر نماید.
سازمان حقوق بشر کردستان همچون خود آقای کبودوند و خانواده ایشان انتظاری بیش از این از دستگاه‌های امنیتی و قضایی نداشتند اما از سازمانها و نهادها و مجامع و محافل حقوق بشر انتظار دارد که موقعیت آقای کبودوند را به عنوان بزرگترین زندانی وجدانی در ایران و خاورمیانه و بعنوان مدافع حقوق بشر زندانی با بالاترین میزان محکومیت حبس در جهان، برای وجدان عمومی جهانیان افشا نماید و علاوه بر این امید است که حکومت جمهوری اسلامی بعنوان بزرگترین ناقض حقوق مدافعان حقوق بشر در جهان شناخته شود.
یادآور می‌گردد آقای کبودوند طی 16 ماه گذشته تنها یک بار با خانواده و فرزندانش ملاقات دیداری داشته و در حال حاضر برغم بیماری و تشدید آن ممنوع الملاقات شده و هم اکنون در وضعیت نگران‌کننده تحمل حبس می‌نماید.
برگزاری نخستين مجمع عمومی اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد در كرمانشاه
شش ماه پس از اعلام تأسيس اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد مركز كرمانشاه، اولين مجمع عمومی اين اتحاديه در كرمانشاه برگزار گرديد. در اين مجمع كه مورخ پنج‌شنبه 25 مهر ماه 87 با حضور گروهی از فعالان دانشجويی عضو اتحاديه از دانشگاه‌های رازی، آزاد و پيام نور كرمانشاه تشكيل شد، نخست كاوه قاسمی كرمانشاهی عضو مؤسس اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد مركز كرمانشاه به ارائه‌‌ی توضيحاتی در رابطه با چگونگی تشكيل و فعاليت اتحاديه از زمان تأسيس در ارديبهشت 84 تا كنون پرداخت. وی با بيان اين‌كه تمامی اقدامات لازم برای كسب مجوز از مراجع قانونی از سوی هيأت مؤسس اوليه اتحاديه صورت گرفته است گفت: تا كنون پاسخی در تائيد يا رد اين درخواست از سوی مراجع ذی‌صلاح داده نشده و طی اين سه سال اتحاديه با استفاده از ظرفيت‌های موجود در قوانين مربوطه، به صورت قانونی و نه رسمی به فعاليت خود ادامه داده است و ما همچنان منتظر اقدام لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح در صدور مجوز رسمی برای فعاليت اتحاديه در دانشگاه‌های ايران هستيم.
كاوه كرمانشاهی با قرائت منشور 12 گانه‌ی اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد، مهمترين هدف اتحاديه را ايجاد هماهنگی و متشكل ساختن فعالان دانشجويی كُرد در دانشگاه‌های ايران در راستای عمل به مواد اين منشور دانست و افزود: از مهمترين دستاوردهای اتحاديه طی سه سال فعاليتش می‌توان به ايجاد انگيزه در بين دانشجويان كُرد برای فعاليت در دانشگاه‌ها و نيز اعتماد سازی در بين نيروهای دانشجويی سراسری اشاره كرد كه تبلور اين دو را می‌توان در برگزاری مشترك مراسم 16 آذر سال پيش به همراه بزرگ‌ترين تشكل دانشجويی ايران يعنی دفتر تحكيم وحدت در دانشگاه تهران كه با حضور گسترده و مؤثر دانشجويان كُرد همراه بود مشاهده نمود.
در ادامه مسعود كرمی از اعضای مؤسس اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كرد مركز كرمانشاه با تبين جايگاه اتحاديه به عنوان نهادی مدنی كه حد فاصل حاكميت و مردم محسوب می‌گردد، كاركرد اصلی اتحاديه را نه حضور در عرصه‌ی سياست و تلاش جهت ورود به قدرت بلكه تقويت جامعه‌ی مدنی، حركت به سوی دمكراسی و توانمندسازی دانشجويان كُرد برای مشاركت فعال و مؤثر در جامعه و به ويژه عرصه‌ی دانشگاه دانست. وی حركت در چهارچوب قانون و التزام به به‌كارگيری ادبيات آشتی و روش‌های مدنی در بيان ديدگاه‌ها و انجام فعاليت‌ها را از اصول اساسی فعاليت اتحاديه عنوان كرد كه هم در منشور و هم در اساسنامه بر آن تأكيد شده است.
مسعود كرمی با اشاره به ايجاد تغييراتی در آئين‌نامه‌ی اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد مركز كرمانشاه، انجام اين تغييرات را با در نظر گرفتن سيستم كنفدرال اتحاديه دانست كه هر مركز می‌تواند بنا بر شرايط ويژه دانشگاه‌های آن استان تغييراتی را در آئين‌نامه به وجود آورد. وی در پايان بر تقويت كميته‌ی زبان و ادبيات كُردی در اتحاديه‌ی كرمانشاه با در نظر گرفتن بحران هويتی موجود در اين شهر و استان كه نمود آن در بين قشر دانشجو نيز عيان است تأكيد كرد.
وهاب دوستی ديگر عضو مؤسس اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد مركز كرمانشاه نيز با بيان اين‌كه جنبش دانشجويی در تمامی كشورها به عنوان جنبشی پيشرو شناخته میشود، گفت: جنبش دانشجويی علاوه بر مطالبات صنفی خود بنا بر خواستگاه فعالان آن كه از بطن جامعه و از ميان وابستگان به گروه‌ها و طبقه‌های مختلف اجتماعی هستند بايد به عنوان تريبونی برای بيان خواست‌های مردم جامعه‌ی خويش نيز عمل نمايد.
در ادامه‌ی اين نشست بحث‌های ديگری در پيوند با جنبش دانشجويی و اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد از سوی شركت كنندگان مطرح گرديد. از آن جمله، مسئله‌ی عدم حضور مؤثر دختران دانشجو كه اكثريت پذيرفته شدگان دانشگاه را نيز تشكيل می‌دهند در غالب تشكل‌های دانشجويی و از جمله اتحاديه مورد بحث قرار گرفت و بر لزوم جذب نيروهايی از ميان دانشجويان دختر برای حضور فعال در اتحاديه تأكيد گرديد و اضافه شدن كميته‌ای به چارت اتحاديه به نام كميته‌ی زنان مورد تصويب مجمع قرار گرفت و ابراز اميدواری شد تا با حضور فعال دختران دانشجو در اتحاديه فعاليت اين كميته از حالت بالقوه به بالفعل درآيد.
اولين مجمع عمومی اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كُرد ـ مركز كرمانشاه با برگزاری انتخابات برای تعيين اعضای اصلی و علی‌البدل شورای هماهنگی اتحاديه در كرمانشاه پايان يافت و طی آن بهنام دبيريان، رحمان سبززاده، شهاب عبدالهی، كيوان كمانگر، محسن ياوری، مسعود كرمی و يزدان معمر به عنوان اعضای اصلی، حامد شيرزادی و وهاب غلامی به عنوان اعضای علی‌البدل و كاوه قاسمی كرمانشاهی نيز به عنوان بازرس از سوی مجمع عمومی برای مدت يك سال انتخاب شدند. همچنين در پايان مجمع با رأی اعضای شورای هماهنگی مسعود كرمی به عنوان دبير اتحاديه كرمانشاه تعيين گرديد.
همین امروز تاریخ 17 اکتبر 2008، ساعت هشت صبح به وقت اروپا از ایران به منزل من تلفن کردند و خبری را گفتند، مبنی بر اینکه دو نویسنده (روزنامه نگار و محقق کرد) بنامهای خالد احمدیان اهل پسوه نزدیک پیرانشهر و حسن سرداری اهل کرمانشاه که در تاریخ 16 بهمن 1386 بدون هیچگونه جرمی و به اتهام انتقاد در نوشته هایشان دستگیر شده بودند، در زندان ارومیه بند 12 زندانی شده اند. بعداز دوندگی های زیاد خانواده های خالد احمدیان توانست اند با وثیقه گذاشتن خانه ای به ارزش 150 میلیون تومان اورا در تاریخ سوم خرداد 1387 از زندان آزاد کنند. اما خانواده و فامیل حسن سرداری قادر نشده اند که ایشان را از زندان آزاد کنند. چون وثیقه سنگین تعیین شده برای آزادی او را نداشته اند. اکنون حسن سرداری محقق در امور مذاهب در ایران و نویسنده کرمانشاهی تو سط دوستش که از زندان آزاد شده است به سازمانهای حقوق بشر بین المللی روی آورده است که جمهوری اسلامی و بویژه شعبه 2 دادسرای نظامی سپاه را در ارومیه را زیر فشار اخلاقی و انسانی بگذارند که ایشان را بدون وثیقه سنگین از زندان آزاد کنند. ایشان هیچ گناهی ندارد و به هیچ جرمی جز انتقاد از رژیم، متهم نیست. چرا اورا بیش از هشت ماه در زندان نگهداشته اند، سئوالی است.
ما از همه نیروهای مترقی جهان در خواست می کنیم که برای آزادی بدون قید و شرط حسن سرداری نویسنده و محقق کرد که بیگناه هشت ما است در زندان بسر می برد، اقدامات لازم را انجام دهند و از رژیم دلایل دستگیری این زندانی را بخواهند. حسن سرداری در کرمانشاه به محقق در امور مذاهب و نویسنده شهرت دارد و تا زمان دستگیری در چار چوب قانون جمهوری اسلامی حرکت کرده است. مقالات خالد احمدیان نیز در روزنامه های اینترنتی مانند سیروان، روژهلات، پیام کردستان و حتا روزنامه های داخل ایران منتشر می شده. تاز اینها بعد از آزادی باید بجرم دفاع از آزادی بیان و قلم محاکمه هم بشوند و اکنون خالد احمدیان در انتظار دادگاه است.
هایدلبرگ آلمان فدرال 17 اکتبر 2008دکتر گلمراد مرادی
هیچ تردیدی در مورد اعتصاب در داخل زندانهای کردستان وجود ندارد
در جواب نامه سرپا دروغ که در سایت آقای علی خدائی از اعضای حزب توده ایران در رابطه با زندانیان اعتصابی کرد منتشر شده است توجه شما را به گزارش سایت تهیه جلب می کنم
به نظر من باید از آقای علی خدائی پرسید شما که این مطلب را پخش کرده اید چه هدفی را دنبال می کنید. آیا کار شما برای این است تا با این شیوه کم بودن مراجعه کنندگان به سایت خود را اضافه کنید. این کار شما بازی کردن با جان انسانهای است که برای آزادی و برابری در ایران مبارزه می کنند . آقای خدائی حتی اگر یک نفر هم در اعتصاب باشد شما به خاطر دفاع از حق آن یک زندانی بهتر بود که این تکذیبیه که معلوم نیست از طرف چه کسی است در سایت چاپ نکنید.
هیچ تردیدی در مورد اعتصاب در داخل زندانهای کردستان وجود ندارد
گزارش سایت تهیه(روزنامه نگار شیرین فامیلی
http://www.tahieh.net/index.phtml?tsk=read&id=357
بیش از شش هفته از اعتصاب شماری از زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی میگذرد. از جمله خواست های این زندانیان لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی و مدنی کرد و رعایت حقوق شهروندی آنهاست. در حالیکه گزارش میشود حال برخی از زندانیان به دلیل طولانی شدن دوران اعتصاب و بیماری های مزمن آنها نامشاعد است ، در روزهای گذشته درنامه ای از سوی گروهی که نام خودرا" دلسوزان و فعالان حقوق بشر" گذاشته اند ، وجود چنین اعتصابهای را کذب محض نامیده و با زیر علامت سوال بردن تمام انجمن ها و گروه هایی که از این اعتصاب ها و خواست های زندانیان حمایت کرده اند ،فعالان حقوق بشر را به رعایت چارچوب های اخلاقی وانسانی و خبر رسانی دقیق و موثق فرا خوانده اند.
این گروه گمنام درپایان این نامه به اصطلاح" افشاگرانه" شماره های چند وکیل سرشناس را که وکالت تعدادی از زندانیان کرد را برعهده دارند نیز منتشر کرده اند و آنها را گواه ادعاهای خود در زمینه نبود چنین اعتصاب هایی معرفی کرده اند.
من پس از دریافت این نامه از طریق ایمیل ، به این نتیجه رسیدم که باید با این وکلا تماس بگیرم و از آنها درباره موضوع اعتصاب ها سوال کنم . گفتگوی من با سه تن از وکلایی که موفق شدم با آنها صحبت کنم در ذیل میخوانید . هر سه آنها ،آقایان خلیل بهرامیان ، محمد شریف ، و محمد علی دادخواه نه تنها وجود چنین اعتصابهایی را تکذیب نکردند بلکه آقای دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر بر گستردگی آن نیز تاکید دارد.
خلیل بهرامیان:موکل من فرزاد کمانگر به دلائل خاصی در اعتصاب شرکت ندارد.
آقای بهرامیان همانطور که شما حتما اطلاع دارید در هفته های اخیر به طور کلی خبرهایی بود در مورد اعتصاب زندانیان سیاسی کرد در زندان های ایران، یک اعتصاب سراسری. ولی دیروز یک نامه به دست تعدادی از روزنامه نگاران ازجمله من رسید و در آن مطرح کردند که این اعتصاب سراسری به این شکلی که اینها در این مدت مطرح کرده اند صحت ندارد و شما می توانید با این وکلا از جمله آقای شریف و خود شما بپرسید و ببینید که چنین چیزی وجود ندارد و شماره تلفن شما را هم داده اند. آیا این نامه درست است؟ نظر شما چیست در مورد این اعتصاب ها؟ من نمی توانم در مورد این نامه اظهار نظر کنم. اما عرض می کنم که موکل من «آقای فرزاد کمانگر» در اعتصاب نبوده و به دلایل خاصی اعتصاب نکرده است. من فقط می توانم در مورد موکل خودم آقای فرزاد کمانگر اظهار نظر کنم و در مورد دیگران اطلاعی ندارم و نمی توانم اظهار نظری هم بکنم.
به این ترتیب شما اطلاع ندارید که آیا یک اعتصاب سراسری هست یا نیست؟ من شنیده بودم که زندانیان کرد اعتصاب کرده اند. بعد من از بازجوی موکل خودم آقای فرزاد کمانگر سوال کردم. ایشان قضیه را نفی کردند. در نتیجه من هم گفتم در این صورت من باید با موکلم ملاقات داشته باشم، چون موکلم در بند دویست ودو زندان اوین است و زیر نظر مامورین اطلاعات است. در نتیجه هفته پیش فرصت ملاقاتی بود با موکلم ، که او هم به من اعلام کرد که من در اعتصاب نبودم. و من پرونده را به عنوان یک وکیل مطالعه کرده ام ،نه به عنوان اینکه به هر صورتی که شده از ایشان دفاع کنم و باید صریح به شما بگویم دربین پرونده هایی که من داشته ام تا حالا من مظلوم تر از فرزاد کمانگر ندیده ام و باید فوری او را آزاد کنند.
محمد شریف : دو موکل من هانا عبدی و روناک صفارزاده به گفته خانواده هایشان حدود شش روز است در اعتصاب به سر می برند درباره اعتصاب زندانیان سیاسی ومدنی کرد با محمد شریف وکیل دادگستری صحبت کردم که وکالت دوزندانی کرد زن روناک صفار زاده و هاناعیدی را برعهد ه دارد و پرسیدم آیاشما از این اعتصاب ها اطلاع دارید و موکلین شما هم در اعتصاب هستند؟ در یک تاریخی ، یکی از دوستان در این مورد با من صحبت کرد که در آن تاریخ موکلین من در اعتصاب غذا به سر نمی بردند. بعد از آن منبع خبری من خانواده شان هست . متاسفانه با خودشان نتوانستم تماس تلفنی برقرار کنم یا نخواسته اند و یا به هر ترتیب دیگر. ولی خانواده خانم هانا عبدی و روناک صفار زاده به من گفتند که فرزندانشان در اعتصاب به سر می برند. منبع اطلاعاتی هم به غیر از این بیشتر ندارم.
آقای شریف حدودااز کی شروع به اعتصاب کرده اند یک هفته پیش، ده روز پیش؟ حدودا پنج شش روزپیش
از دیگر زندانیان کرد شما اطلاعی ندارید که در اعتصاب هستند یا خیر؟ نه.من در مورد موکلین خودم صحبت می کنم و مسئله همین است که خدمتتون عرض کردم.
محمد علی دادخواه : اعتصاب به کل گسترده ای هست
سرانجام به آمحمد علی دادخواه وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر زنگ زدم و ماجرا را با او در میان گذاشتم و گفتم که در این نامه شماره تلفن شما هم ذکر شدهاست. اوابتدا قبل از هرچه ارتباط خودرا با چنین نامه ای تکذیب کرد وگفت : اینکه از ناحیه من داده اند دروغ است.
نه ،نگفته اند که شما گفته اید . گفتند که شما می توانید از این وکلا خبر درست را بگیرید که واقعا اعتصاب سراسری است و موکلان آنها در اعتصاب هستند. چرا به نحو گسترده ای اعتصاب هست.
اعتصاب زندانیان سیاسی ومدنی کرد؟ بله . نه بصورت همه گیر ولی به نحو گسترده ای اعتصاب هست.
عبدالکریم لاهیجی : هیچ تردیدی در مورد وجود اعتصاب در داخل زندانهای کردستان وجود ندارد
پس از جمع آوری نظرات سه تن از وکلا ، به نظرم رسید درباره مشکلاتی که بر سر راه اطلاع رسانی دقیق بویژدرباره وضعیت حقوق بشر درایران واز جمله شرایط زندانها وزندانیان وجود دارد ، با دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ، فعال حقوق بشر ونایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر گفتگو کنم.اما قبل از همه نظر اورا درباره این اعتصاب ها و اینکه تا چه حد گسترده است پرسیدم. ما چند روز صبر كرديم و كوشيديم كه از طريق فعالان حقوق بشري در كانون مدافعان حقوق بشر ايران، اطلاعات بيشتري به دست آوريم و سپس اطلاعيه صادر كرديم. متاسفانه يك روز پس از انتشار اطلاعيه فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، خبري منتشر شد مبني بر اين كه تمام افرادي كه نامشان در اطلاعيه ما و ديگر اطلاعيه ها آمده است، اعتصاب غذا نكرده اند. البته تاكيد بيشتر بر كساني بود كه از نظر ما مدافع حقوق بشر، فعال جامعه مدني و فعال حقوق بشري هستند؛ از جمله مسعود كردپور و محمدصديق كبودوند كه رييس جامعه حقوق بشر كردستان است و به 11 سال زندان محكوم شده است. همچنين روزنامه نگاراني مانند عدنان حسن پور و بوتيمار و يا كساني كه در ارتباط با مطالبات حقوقي خود زنداني هستند؛ مانند هانا عبدي، روناك صفارزاده، زينب بايزيدي و فاطمه گفتاري كه هر چهار تن به دليل فعاليت در كمپين زنان كه بيش از يك سال است توسط زنان ايران و براي اعتراض به وضعيت تبعيض آميز حقوقي زن به وجود آمده است، دستگير شده اند. اغلب ديده ايم كه دستگير شدگان پس از گذشتن چند هفته و با قيد وثيقه هاي سنگين آزاد مي شوند. ولي متاسفانه اين چهار فعال زن كرد مدت هاست كه در زندان به سر مي برند و سه تن از آنها محكوم شده اند. خانم عبدي به پنج سال، زينب بايزيدي به چهار سال و فاطمه گفتاري به 18 ماه زندان محكوم شده اند. ما در جريان دقيق ماجرا نيستيم ولي در اين كه يك نوع جريان اعتصاب غذا در داخل زندان هاي كردستان وجود دارد، هيچ ترديدي نيست. با توجه به اين كه تعدادي از زندانيان را به شهرهاي گوناگون و از جمله به زندان اوين تهران منتقل كرده اند و در حالت بي خبري قرار دارند، يعني با خانواده ها و وكلاي خود ملاقات ندارند و يا در انفرادي هستند و يا در بندهايي كه نمي توان از آنها خبري گرفت، بنابراين اطلاعات ما دقيق نيست. ما ترديدي نداريم كه اين اعتصاب غذا، بيش از يك ماه پيش آغاز شده و مدت هاست كه ادامه دارد. ولي در مورد اين كه چه كساني تا امروز كه 40 روز از اين اعتصاب غذا مي گذرد، همچنان به اعتصابشان ادامه مي دهند يا چه تعدادي به اين اعتراض پيوسته اند، خبر دقيقي در دست نيست. اين اعتراض ها هم در ارتباط با بازداشت ها و محكوميت هاي سنگين زندانيان و هم در اعتراض به شرايط زندان است.
آقاي لاهيجي! من در باره اين خبر با سه تن از وكلاي زندانيان صحبت كردم. آقاي دادخواه معتقد بود كه اعتصاب به شكل وسيعي وجود دارد، اما نمي توان گفت كه همه گير است. آقاي شريف گفت كه خانواده هاي خانم هانا عبدي و روناك صفار زاده اطلاع داده اند كه اين دو نفر از شش روز پيش به اعتصاب پيوسته اند. آقاي بهراميان هم اعلام كرد كه موكلش، فرزاد كمانگر، در اعتصاب نبوده است. همان طور كه مي بينيم در زمينه اطلاع رساني، تناقض هايي وجود دارد. عده اي معتقدند اين امر به دليل تداخل فعاليت هاي حقوق بشري نهادهاي كوچك در داخل ايران با فعاليت هاي سياسي است. يعني فعاليت هاي سياسي آنها باعث مي شود خبرهايي را به صورت اغراق شده به خارج منتقل كنند. اين امر كار خبررساني دقيق را با مشكل مواجه كرده است. نظر شما در اين زمينه چيست و چگونه مي توان به منبع موثق براي خبر رساني دست يافت؟ حق هر انساني است كه به فعاليت حقوق بشري بپردازد. بديهي است كه سازمان هاي سياسي نيز بايد مدافع حقوق بشر باشند و بايد از حقوق و آزادي تمام مردم دفاع كنند. ولي فعال حقوق بشري يا فعال جامعه مدني، كسي است كه در پي رسيدن به قدرت سياسي نباشد. مرز فعاليت حقوق بشري و فعاليت سياسي درهمين است. اگر يك سازمان سياسي از حقوق بشر دفاع كرد، فعال حقوق بشر نمي شود زيرا يك سازمان سياسي است و يك پروژه سياسي دارد براي اين كه به قدرت برسد. البته اين امري است مشروع و جزو حقوق دموكراتيك هر انساني است، ولي فعال حقوق بشر تنها از حقوق بشر دفاع مي كند بدون اين كه پروژه اي براي دستيابي به قدرت داشته باشد. من همواره گفته ام كه فعاليت حقوق بشري زيرزميني را به رسميت نمي شناسيم. اكنون در ايران، كانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانيان وجود دارد كه دو جريان كاملا شناخته شده اند و متاسفانه در راستاي فعاليت هاي خود تحت فشارهاي شديد بوده و هستند. عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، چند بار دستگير شده و به تازگي به خاطر وخامت وضع جسمي از زندان آزاد شده است. امرزو من حتي واقعا نمي دانم كه آقاي باقي دوباره به زندان منتقل شده است يا نه. منظور ما از مدافعان حقوق بشر افراد شناخته شده اي مانند شيرين عبادي و دادخواه هستند. با توجه به اين كه كانون دفاع از حقوق زندانيان يا كانون دفاع حقوق بشر، سازمان هايي هستند كه علني فعاليت مي كنند، اگر به ما گزارشي بدهند ترديدي در مورد آن نداريم. وكلاي مدافع اين زندانيان هر چند مدافع حقوق بشري نيستند ولي وقتي آقاي دادخواه يا آقاي شريف مي گويند كه عبدي و صفار زاده به اعتصاب غذا پيوسته اند ترديدي در اين زمينه وجود ندارد. به عنوان مثال در پي انتشار اطلاعيه ما، وكيل فرزاد كمانگر اعلام كرد كه موكلش اعتصاب نكرده است يا در مورد عدنان حسن پور همين طور. اين افراد وكلاي دادگستري هستند كه از زندانيان سياسي- عقيدتي و فعالان حقوق بشر دفاع مي كنند، بنابراين منبع موثقي هستند. ولي كساني كه تحت عناوين كلي و به عنوان فعال حقوق بشر يا مبارزان حقوق بشر بدون هويت مشخص فعاليت مي كنند، منابع قابل اعتمادي نيستند و نمي توانيم به خبر آنها ترتيب اثر دهيم و بر اساس گزارشات آنها، خود را در قبال جامعه بين المللي متعهد كنيم. سازمان هاي شناخته شده اي مانند فدراسيون بين المللي حقوق بشر، عفو بين الملل يا ديده بان حقوق بشر كه اعتبار جهاني دارند، اگر چند بار گزارشات خلاف واقع بدهند، براي هميشه اعتبار و منزلت خود را از دست مي دهند. بنابراين كوشش ما بر اين است كه حالت يقين در مورد خبر برايمان به وجود آيد و سعي مي كنيم خبر را از مجاري معتبر و قابل اعتماد به دست آوريم. اگر مصاحبه كنيم يا اطلاعيه صادر كنيم، اعلام مي كنيم كه اين خبر به ما رسيده است ولي در موقعيتي نيستيم كه بگوييم اين خبر صددرصد درست است يا نادرست. به هر حال در مورد اين كه عده اي از زندانيان سياسي- عقيدتي و فعالان حقوق بشر در حال اعتصاب غذا هستند، ترديدي نداريم.
مرز فعاليت هاي حقوق بشري و فعاليت هاي سياسي بسيار حساس است و سبب شده كار اطلاع رساني با مشكل مواجه شود . راه حل اين كه بتوانيم آنها را از هم تفكيك كنيم چيست؟ من بيش از 40 سال است كه در اين زمينه فعاليت مي كنم. ما پيش از انقلاب شرايطي داشتيم كه هيچ سازمان حقوق بشري امكان فعاليت علني نداشت. با توجه به اين كه در گذشته وسايل ارتباط جمعي مانند اينترنت و فاكس نيز وجود نداشت، هم در ارتباط با فعاليت هاي حرفه اي به عنوان وكيل دادگستري وهم براي تماس با سازمان هايي كه اشاره كردم، به اروپا مي آمدم. چون در ايران وكيل عدليه بودم، از طريق خانواده ها مي توانستم خبرهاي دقيق را به دست آورم و به اين سازمان ها برسانم و به همين ترتيب بيش از 10 سال فعاليت حقوق بشري مي كردم. اما اكنون در ايران با وجود اختناق و فشارهاي بسيار، سازمان هاي علني وجود دارند كه هيچ گونه اختلاف و تسويه حساب عقيدتي و سياسي با جمهوري اسلامي ندارند و برايشان فرق نمي كند، كسي كه به زندان مي افتد چپ باشد يا راست، مسلمان باشد يا نباشد. آنها به طور واقعي فعال و مدافع حقوق بشر هستند. خواهش ما اين است كه خانواده ها و گروه هاي سياسي بگذارند اخبار حقوق بشر از طريق اين سازمانها به رسانه هاي خبري، سازمان ها و محافل بين المللي حقوق بشر داده شود تا جاي ترديد باقي نباشد. البته ما انحصار طلب نيستيم كه فكر كنيم درايران فقط بايد كانون مدافعان حقوق بشر يا انجمن دفاع از حقوق زندانيان يا كمپين زنان وجود داشته باشد. ما مي گوييم كه فعاليت حقوق بشري نمي تواند هم به صورت علني و هم زيرزميني باشد، زيرا اگر فعاليت زيرزميني بود، اين توهم را به وجود مي آورد كه مي خواهند با پخش اخباري كه صحت ندارد، با جمهوري اسلامي مبارزه كنند. اگر سازمان ها و گروه هاي ديگري وجود دارند، بهتر است هويت خود را اعلام كرده و مسئولان خود را معرفي كنند و وقتي مشخص شد خبري نادرست است مسئوليت آن را بپذيرند و مشخص شود اين خبر از چه منبعي به نماينده هاي رسانه هاي خبري رسيده است.
